مىآيد ابطال تعريف به رسم از براى وجود . و كلّ اين سه قسم باطل است به نحوى كه مصنّف - رحمه اللّه - لفظ « باطل » گفته از براى مجموع . امّا بيان لزوم اين امور ثلاثه با عدم بداهت وجود اين است كه اگر وجود نظرى باشد پس معرّفى مىخواهد ، و تعريف به حدّ موقوف است بر اجزا ، و اجزاء وجود اگر وجود است پس لازم مىآيد توقّف شىء بر نفس ، و دور خواهد بود ؛ زيرا كه تعريف وجود به وجود مىشود ، خواه آن كه اين وجودات من حيث هي باشد ، يا مقيّد به قيدى باشد . و به اين اشاره نموده مصنّف كه گفته : « أو بتوقّف الشىء على نفسه » . و اگر اجزاء وجود غير وجود باشد ، اين « 1 » مفسدهء ثانيه است كه گفته : « عدم تركب الوجود » الى آخره . يعنى آن كه اگر اجزاء وجود غير وجود باشد پس حين اجتماع اينها سواى آنها « 2 » امر زايدى كه عين و اصل « 3 » وجود باشد بايد ، و الّا آن وجود محض غير وجود خواهد بود ، و اين محال است . پس آن امر زايد حقّ است كه « 4 » وجود است و ساير آن معروض خواهد « 5 » بود ، و در اين صورت تركيب در معروض وجود خواهد بود ، نه در وجود . و علّامه - رحمه اللّه « 6 » - تركيب را در قابل وجود [ الف - 4 ] يا فاعل وجود گفته چون اجزا دخل در اتحاد مركّب دارند و علّت مباديند با

--> ( 1 ) . ن : - اين ( 2 ) . ن : - سواى آنها ( 3 ) . ن : - و اصل ( 4 ) . ن : - حق است كه ( 5 ) . م : خواهند ( 6 ) . م : + اين